به نقل از «همشهری آنلاین»

واریز سهم شرکت مترو از پول اوراق مشارکت کلید خورد | مجوز انتشار اوراق ۱۸ هزار میلیاردی برای توسعه حمل و نقل

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۷۴۵۱

به گزارش همشهری آنلاین، فرزام ابوالفتحی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه شرکت متروی تهران گفت: در راستای اجرای مفاد بند "د" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی، با موافقت وزیر کشور و صدور مجوز از سوی سازمان برنامه و بودجه، نسبت به انتشار مبلغ ۲۳ هزار میلیارد ریال (۲۳۰۰ میلیارد تومان) اوراق مشارکت اقدام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، بانک مرکزی نیز در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته، موافقت خود را برای انتشار اوراق مذکور با عاملیت "بانک شهر" اعلام کرد. از این ۲۳۰۰ میلیارد تومان، مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان بابت توسعه و تکمیل خطوط ۳، ۴، ۶ و ۷ شبکه متروی تهران تخصیص یافته که تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق به نسبت ۵۰ درصد سهم شهرداری و ۵۰ درصد سهم دولت تعیین شده است. اما مبلغ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده با تضمین بازپرداخت ۱۰۰ درصدی توسط شهرداری تهران و صرفاً بابت تکمیل خط ۶ مترو منظور شده است.

ابوالفتحی در ادامه به واریز تدریجی پول اوراق مشارکت شرکت متروی تهران در هفته‌های پیشرو اشاره کرد و افزود: در تیرماه امسال، اوراق مشارکت سال ۱۴۰۱ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت به فروش رسیده و وجوه حاصل از فروش اوراق، در حال واریز به حساب شرکت متروی تهران و هزینه در پروژه‌های مربوطه است.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه شرکت متروی تهران، در پایان گفت: برای سال ۱۴۰۱ در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت جهت توسعه حمل و نقل عمومی و طرح‌های قطار شهری کشور منتشر شد. برای سال ۱۴۰۲ این مبلغ تا ۳ برابر افزایش یافته و به ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که سهم شهرداری‌ها و دولت در بازپرداخت اصل و سود اوراق، هر یک ۵۰ درصد است. همچنین گفته می‌شود امکان صدور مجوز انتشار۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت دیگر برای توسعه حمل و نقل عمومی کلانشهرها وجود دارد که البته تضمین ۱۰۰ درصدی بازپرداخت اصل و سود آن با شهرداری‌ها است.

بنا بر اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، از سال ۱۳۹۴ که برای نخستین بار مساله کمک به توسعه حمل و نقل عمومی کلانشهرها از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی محقق شد، شرکت متروی تهران تاکنون در مجموع ۷۳۵۰ میلیارد تومان وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت را دریافت کرده است.

کد خبر 786103 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها اوراق مشارکت شهرداری تهران پایتخت مترو تهران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اوراق مشارکت شهرداری تهران پایتخت مترو تهران توسعه حمل و نقل عمومی هزار میلیارد تومان شرکت متروی تهران انتشار اوراق اوراق مشارکت شرکت مترو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۷۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.